قانون البنك المركزي التونسي
وﻳﻀﺒﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻃﺮق ﻣﺴﻚ اﻟﺤﺴﺎب و ﺴﺗ ﻴ ﻴﺮه . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺨﺼﺔ . وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﻊ أن ﺗﺒﺮم ﻋﻘﺪ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ أو ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .
www.cmf.tn ›pdfs› لوائح ›مرجع النصوص› loi2016_48_ar
القانون الأساسي والقانون البنكي l
أحكام وشروط استعمال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي البريد الالكتروني [email protected] البنك المركزي التونسي – 2015 …
بشأن ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
المادة (39) : يضبط البنك المركزي بموجب مناشير موجهة للمؤسسات والشركات والتجار المذكورين بالفصل 38 من هذا القانون المعطيات المستمدّة من السجلّ التي يمكنهم …
بشأن إنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
المادة (3) : يعتبر البنك المركزي بمثابة تاجر في علاقاته مع الغير وتنطبق عليه تدابير التشريع التجاري كلما كانت لا تتعارض مع القوانين والنظم الأساسية الخاصة به …
حكومة تونس تناقش مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي تحت ضغط الشركات
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع …
ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح …
الفصل الأول – على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي، بناء على …
الإشراف على القطاع البنكي
وأوكل القانون البنكي لمحافظ البنك المركزي مهمّة تسليط عقوبات تأديبيّة وخطايا ماليّة على البنوك والمؤسسات المالية التي تخالف الأحكام المتعلّقة …
تونس.. هل يمثل قانون الصرف طوق نجاة للشركات الناشئة؟
ويتابع الخبير الاقتصادي التونسي، قائلاً: “كما أعتقد بأن القانون سيسير كذلك في اتجاه تقديم تسهيلات للمؤسسات والشركات التي تُصدِّر منتجاتها للخارج …
تونس تستعد لإطلاق قانون جديد للصرف الأجنبي
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 …